وافق البرلمان الجزائري على نشر وحدات من القوات المسلحة في دولة النيجر المجاورة لحماية المصالح الاقتصادية ومصادر الطاقة الوطنية. وتعد هذه العملية أول انتشار عسكري خارجي تجريه الجزائر منذ عام 1973.
ويهدف الانتشار العسكري إلى تأمين الأصول الاقتصادية الحيوية وبنية الطاقة التحتية في النيجر والتي ترتبط بالمصالح الاستراتيجية الجزائرية. ويمنح التفويض البرلماني الجيش ولاية رسمية للعمل عبر الحدود الجنوبية في أراضي النيجر لمهام الحماية.
خلفية: حافظت الجزائر لفترة طويلة على مبدأ عدم التدخل العسكري في النزاعات الخارجية، وامتنعت عن إرسال قوات عسكرية خارج حدودها منذ حرب عام 1973 العربية الإسرائيلية. وفي ذلك الصراع، تم نشر أصول عسكرية جزائرية لدعم قوات التحالف العربي. وفي نوفمبر 2020، أقرت الجزائر تعديلات دستورية تسمح لرئيس الجمهورية بإرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد الحصول على موافقة البرلمان. وتتشارك الجزائر مع النيجر حدوداً برية يبلغ طولها أكثر من 950 كيلومتراً في المنطقة الصحراوية، حيث أجرى البلدان مناقشات أمنية ثنائية بشأن إدارة الحدود والممرات التجارية والمشاريع التحتية الإقليمية.
وتشكل هذه العملية سابقة جديدة في الموقف العسكري الجزائري في منطقة الساحل، مع استمرار التركيز على أمن الحدود وأمن الطاقة من قبل السلطات الإقليمية.
المصدر:عرب نيوز