المأزق الانتخابي في إسرائيل والحرب مع إيران: من يقرر التصعيد المقبل؟

Reading Time: 6 minutes

كيف يمكن لنتائج الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة أن تعيد تشكيل المواجهة العسكرية مع إيران، وتؤثر في الاستراتيجية الأميركية، وتحدد مستقبل الأمن في الشرق الأوسط؟

أفرزت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي جرت في ٢٧ أكتوبر مفارقة سياسية واضحة: فقد حافظ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موقعه رئيساً لأكبر تكتل سياسي، لكن ائتلافه فقد أغلبيته البرلمانية. وفي المقابل، أظهر زعيم المعارضة غادي آيزنكوت تأييداً انتخابياً ملحوظاً من دون أن يحصل على مسار مباشر لتشكيل الحكومة.

وتشير النتائج الأولية إلى حصول معسكر نتنياهو على نحو ٥٣ مقعداً، ومعسكر آيزنكوت المعارض على ٤٨ مقعداً، والأحزاب ذات القيادة العربية على ١٩ مقعداً من أصل ١٢٠ في الكنيست. ولم يصل أي من المعسكرين الرئيسيين بمفرده إلى عتبة ٦١ مقعداً اللازمة لتأمين أغلبية برلمانية.

غير أن أهمية هذا الانسداد الانتخابي تتجاوز السياسة الداخلية الإسرائيلية بكثير.

ففي وقت لا يزال فيه الشرق الأوسط يواجه تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، يثير غياب نتيجة انتخابية حاسمة سؤالاً ذا أبعاد إقليمية عميقة: هل يمكن أن يشجع الغموض السياسي في إسرائيل جولة جديدة من التصعيد العسكري، أم أنه يفتح نافذة أمام الدبلوماسية؟

لا تتوقف الإجابة على هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل وحدها، بل على التفاعل بين اعتبارات البقاء السياسي الداخلي، والردع العسكري، والأولويات الاستراتيجية الأميركية، ورد إيران على الضغوط المتواصلة.

كانت هذه أول انتخابات عامة في إسرائيل منذ الهجمات التي قادتها حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ والحروب التي تلتها في غزة ولبنان وإيران.

عكست الحملة الانتخابية انقسامات حادة بشأن قيادة نتنياهو، والمساءلة عن الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية، والتجنيد العسكري، ومكانة البلاد الدولية.

لكن التنافس الانتخابي كشف عن خلافات أقل بكثير حول التقييم الأمني الأساسي الذي تتبناه إسرائيل: النظر إلى إيران بوصفها تهديداً استراتيجياً طويل الأمد.

فكل من نتنياهو وآيزنكوت يؤيد منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، والحفاظ على قدرة إسرائيل على استخدام القوة العسكرية في مواجهة التهديدات الناشئة.

ويتمحور اختلافهما حول أهداف العمليات العسكرية ونطاقها وكيفية إدارتها سياسياً.

وقد صور نتنياهو المواجهة بصورة متزايدة باعتبارها فرصة لإزالة التهديد الإيراني على نحو دائم. وامتد خطابه أيضاً إلى احتمال إحداث تحول جذري في القدرات السياسية والعسكرية لإيران.

أما آيزنكوت، الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، فيؤيد استمرار الضغط العسكري على إيران، لكنه يركز بدرجة أكبر على وضوح الأهداف الأمنية، واتخاذ القرارات عبر المؤسسات، والعلاقة بين العمليات العسكرية والنتائج الدبلوماسية.

وهذا فارق مهم.

فتغيير الحكومة لن يعني بالضرورة تراجع إسرائيل عن موقفها العسكري تجاه طهران، لكنه قد يغير الظروف التي تختار فيها التصعيد، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، ومدى استعدادها لقبول تسوية تفاوضية.

لذلك، لا تمثل الانتخابات خياراً بسيطاً بين المواجهة والمصالحة بقدر ما تعكس نقاشاً حول الكيفية التي ينبغي بها إدارة المواجهة.

حولت المواجهة العسكرية المباشرة التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية ضد إيران في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ صراع الظل الذي استمر عقوداً إلى حرب بين دول.

وقد خفضت ترتيبات وقف إطلاق النار والمبادرات الدبلوماسية اللاحقة حدة الأعمال العدائية الواسعة مؤقتاً، لكنها لم تؤسس لتسوية سياسية مستدامة.

وكشف النزاع حدود الردع التقليدي.

فبالنسبة إلى إسرائيل، أثبتت العمليات العسكرية إمكانية استهداف البنية التحتية الإيرانية مباشرة. غير أن تدمير المنشآت العسكرية لا يزيل تلقائياً القرارات السياسية أو القدرات التقنية أو الحوافز الاستراتيجية التي تقف وراء البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.

أما بالنسبة إلى طهران، فقد أظهرت الحرب كلفة المواجهة المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، لا تزال إيران تمتلك أدوات للرد، من بينها القدرات الصاروخية، والشركاء المسلحون في المنطقة، والقدرة على تهديد التجارة البحرية.

وينشأ عن ذلك مأزق أمني متبادل.

فقد تفسر طهران مساعي إسرائيل لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها العسكرية على أنها استعداد لمواصلة الإكراه أو شن هجمات جديدة. وفي المقابل، قد تنظر إسرائيل إلى محاولات إيران استعادة قوة الردع بوصفها دليلاً على ضرورة تنفيذ عملية استباقية أخرى.

وفي مثل هذه الظروف، قد يحول غياب إطار دبلوماسي أي هدنة عسكرية مؤقتة إلى مجرد فترة فاصلة تسبق مواجهة جديدة.

يتمثل التحدي الفوري أمام نتنياهو في الحسابات البرلمانية.

فعلى الرغم من بقاء حزب الليكود أكبر الأحزاب، لم يعد ائتلافه السابق يمتلك الأغلبية. ومن ثم، يتطلب تشكيل حكومة جديدة استقطاب شركاء إضافيين، أو التفاوض مع خصوم سياسيين، أو الحصول على دعم برلماني كاف عبر ترتيبات أخرى.

وإلى حين تشكيل حكومة، يبقى نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف أعمال.

ويكشف هذا الوضع عن تقاطع مهم بين السياسة الداخلية والأمن القومي.

فالممارسة الدستورية الإسرائيلية تقتضي عموماً من حكومات تصريف الأعمال التحفظ في اتخاذ القرارات الكبرى. ومع ذلك، تظل صلاحياتها التنفيذية الرسمية واسعة، ولا سيما في حالات الضرورة المتعلقة بالأمن القومي.

ويرى خبراء قانونيون تحدثوا إلى وكالة رويترز أن حكومة تصريف الأعمال قد تحتفظ بسلطة إقرار عمليات عسكرية كبرى، بما فيها عمليات ضد إيران، إذا بررتها الظروف الأمنية.

ومن ثم، لا يعني الغموض السياسي بالضرورة شللاً عسكرياً.

بل إن مواجهة جديدة قد تزيد الضغوط الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى العكس، قد يؤدي إطلاق عملية كبرى من دون تأييد سياسي واسع إلى تعميق الخلاف حول شرعية حكومة تصريف الأعمال ومساءلتها.

وحذر آيزنكوت من احتمال تأثر القرارات الأمنية باعتبارات سياسية، فيما رفض مكتب نتنياهو الاتهامات القائلة إن الصراع مع إيران يستخدم لتحقيق مكاسب سياسية.

ولا توجد أدلة كافية للجزم بأن أي عمل عسكري متجدد سيكون مدفوعاً بحسابات تشكيل الائتلاف. ومع ذلك، فإن تزامن المفاوضات السياسية مع القرارات الأمنية يخلق احتمالاً لأن تؤثر التطورات العسكرية في موازين القوى داخل إسرائيل.

ربما تكون الولايات المتحدة الطرف الخارجي الأكثر تأثيراً في تحديد المرحلة المقبلة.

فقد جرت الانتخابات الإسرائيلية قبل أيام قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في ٣ نوفمبر.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه لنتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، وقدم المواجهة مع إيران مراراً وتكراراً بوصفها عنصراً محورياً في سياسسته تجاه الشرق الأوسط.

لكن واشنطن تواجه دوافع متعارضة.

فمن جهة، تسعى دوائر صنع القرار الأميركية إلى منع إيران من استعادة قدرات يمكن أن تهدد إسرائيل والقوات الأميركية والشركاء الإقليميين.

ومن جهة أخرى، بات من الصعب تجاهل الآثار الاقتصادية والسياسية للحرب.

فاضطراب التجارة البحرية، وارتفاع أسعار الطاقة، والنفقات العسكرية، وعدم الاستقرار في منطقة الخليج، كلها عوامل رفعت كلفة استمرار المواجهة.

لذلك، يتعين على الولايات المتحدة الموازنة بين المكاسب العسكرية المحتملة من تجدد الضربات وتداعياتها الاقتصادية، وبين فرص الوصول إلى تسوية دبلوماسية.

وتتقارب الأهداف الاستراتيجية الأميركية والإسرائيلية بدرجة كبيرة، لكنها ليست متطابقة بالضرورة.

فقد تقبل واشنطن اتفاقاً قابلاً للتحقق يقيد البرنامج النووي الإيراني، حتى لو اعتبر بعض القادة السياسيين الإسرائيليين أنه غير كاف.

وفي المقابل، قد تخلق عمليات عسكرية أميركية جديدة حوافز قوية لأي حكومة إسرائيلية، أياً كانت تركيبتها، للمشاركة في الحملة أو دعمها.

ولهذا قد يكون لما يجري في واشنطن بعد ٣ نوفمبر تأثير في المرحلة التالية من الصراع مع إيران لا يقل عن تأثير مفاوضات تشكيل الحكومة في القدس.

من منظور طهران، تتيح الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة قدراً من الغموض، وربما بعض الفرص الدبلوماسية.

فعلى صناع القرار الإيرانيين التفكير في ترتيبات سياسية إسرائيلية محتملة عدة، لا يضمن أي منها تخفيفاً جوهرياً للضغط العسكري.

قد يسعى ائتلاف يقوده نتنياهو ويحتفظ بحلفائه القوميين إلى أهداف عسكرية أوسع نطاقاً.

وقد تعطي حكومة ائتلافية أوسع أولوية للتوافق المؤسسي والتنسيق الوثيق مع واشنطن.

أما حكومة يقودها آيزنكوت، فقد تحافظ على موقف عسكري حازم مع اعتماد تعريف مختلف للأهداف الاستراتيجية للمواجهة.

غير أن السياسة الإيرانية تؤثر بدورها في هذه الاحتمالات.

ففي أواخر أكتوبر، طرحت قطر مقترحاً جديداً لتقريب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق ينهي الصراع. ووفقاً لرويترز، اعتبر مسؤولون إيرانيون المقترحات غير مقبولة، على الرغم من إشارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول ترتيب التنازلات.

فواشنطن تريد معالجة البرنامج النووي الإيراني منذ بداية المفاوضات، بينما تصر طهران على إعطاء الأولوية للقيود المفروضة على صادراتها النفطية والحصار الذي يؤثر في موانئها.

وتوضح هذه المطالب المتعارضة لماذا قد لا يكفي الضغط العسكري وحده لإنتاج تسوية مستقرة.

فإذا فسرت طهران التشرذم السياسي الإسرائيلي بوصفه فرصة لتأجيل تقديم التنازلات، فقد تتعثر المفاوضات. أما إذا خلص قادتها إلى أن التصعيد الإضافي سيفرض تكاليف عسكرية واقتصادية لا يمكن تحملها، فقد تتعزز دوافع السعي إلى اتفاق يمكن التحقق من تنفيذه.

ولا يعد أي هذين المسارين حتمياً.

وستتوقف الحسابات الإيرانية على تقدير نيات الولايات المتحدة، ومصداقية الضمانات الأمنية، والتداعيات الاقتصادية لاستمرار المواجهة.

تطرح مرحلة ما بعد الانتخابات ثلاثة مسارات عامة لمستقبل الصراع الإسرائيلي الإيراني.

قد تبدأ جولة جديدة من الهجمات الكبرى إذا توصل قادة إسرائيليون أو أميركيون إلى أن إيران تعيد بناء قدرات يعتبرونها غير مقبولة، أو إذا تسبب حادث إقليمي في اتساع نطاق المواجهة.

وقد يشمل ذلك البنية العسكرية الإيرانية، والمنشآت المرتبطة بالصواريخ، أو أهدافاً استراتيجية أخرى.

ولن يقتصر الخطر على إسرائيل إيران. إذ يمكن أن تطال عمليات الرد دول الخليج، وطرق الملاحة، ومنشآت الطاقة، والصراعات التي تشارك فيها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران.

وسيظل مضيق هرمز وباب المندب على وجه الخصوص ذوي أهمية بالغة، لأن تعطُّل حركة الملاحة في أي منهما يمكن أن ينقل آثار الصراع الإقليمي مباشرة إلى أسواق الطاقة العالمية.

يتمثل المسار الثاني في فترة طويلة من التبادلات العسكرية المحدودة، والعمليات الاستخباراتية، والضغط الاقتصادي، والدبلوماسية المتقطعة.

وسيكون هذا أقرب إلى شكل غير مستقر من الردع منه إلى سلام شامل.

فقد يسعى كلُّ من إسرائيل وإيران إلى الاحتفاظ بأوراق الضغط العسكرية مع تجنب التكاليف الاقتصادية والاستراتيجية الكاملة لحملة واسعة جديدة.

لكن مثل هذا الوضع يبقى عرضة لسوء التقدير. فقد تتسبب ضربة منفردة، أو تقدير استخباراتي، أو هجوم تشنه جماعة مسلحة إقليمية، في تصعيد يتجاوز النيات الأصلية للأطراف المعنية.

يتمثل المسار الثالث في اتفاق يجمع بين فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية والتحقق منها، وتنازلات مرتبطة بالعقوبات، وتدابير لأمن الملاحة البحرية، وآليات لخفض الأعمال العدائية الإقليمية.

وسيتطلب مثل هذا الترتيب تنازلات من طهران وواشنطن، في حين ستحتاج إسرائيل إلى قدر كاف من الثقة بأن الاتفاق يعالج مخاوفها الأمنية الأساسية.

ولن تؤدي تسوية دبلوماسية بالضرورة إلى إنهاء الصراع ألاوسع بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك، يمكن لآلية تحقق موثوقة والتزامات قابلة للتنفيذ أن تقلص وتيرة المواجهات العسكرية وحدتها.

وتبقى العقبة الأساسية غياب الثقة الكافية والاتفاق على الصورة المقبولة لنهاية الصراع.

ربما تكون النتيجة الأهم للانتخابات الإسرائيلية هي حالة عدم اليقين التي تضيفها إلى توقيت القرارات الأمنية المقبلة وطريقة إدارتها.

فالانتخابات غير الحاسمة لا تسلب إسرائيل قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية. كما أن تغير القيادة السياسية لا يعني بالضرورة انقلاباً في عقيدتها الاستراتيجية.

وبدلاً من ذلك، يخلق الانسداد الانتخابي مراكز متعددة للضغط السياسي في اللحظة التي تتطلب فيها القرارات المتعلقة بإيران أهدافاً استراتيجية واضحة.

وتستحق أربعة تطورات متابعة خاصة خلال الأسابيع المقبلة: تركيبة الائتلاف الإسرائيلي الجديد، وقرارات الإدارة الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي، والتقدم في المفاوضات بوساطة قطر وباكستان، وأي مؤشرات على استعدادات عسكرية متجددة أو تنازلات إيرانية مهمة.

وسيقدم التفاعل بين هذه العوامل مؤشراً أكثر دلالة على اتجاه المنطقة من نتائج الانتخابات الإسرائيلية وحدها.

لم تمنح انتخابات إسرائيل في أكتوبر ٢٠٢٦ أي طرف تفويضاً برلمانياً حاسماً، لكنها كشفت استمرار توافق واسع حول التقييم الأمني المرتبط بإيران.

وستكون لهوية الحكومة المقبلة أهمية، ولا سيما في تحديد أهداف العمليات العسكرية وحدودها الدبلوماسية. لكن نهج إسرائيل سيتشكل أيضاً بفعل مؤسساتها الأمنية، والقرارات الأميركية، والتحركات الإيرانية، والتوازن الإقليمي الأوسع.

وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، يكمن الخطر في احتمال تزامن نظام سياسي منقسم مع دورة متسارعة من القرارات العسكرية.

فتجدد الحرب ليس نتيجة تلقائية لبقاء نتنياهو سياسياً، كما أن تشكيل حكومة بديلة لا يضمن خفض التصعيد.

وفي نهاية المطاف، لا يتمثل السؤال الحاسم في من يحكم إسرائيل فحسب، بل في قدرة إسرائيل وإيران والولايات المتحدة على الانتقال من منظومة غير مستقرة من الإكراه العسكري إلى ترتيب أمني يمنع اندلاع تصعيد إقليمي كبير آخر.

وإلى أن تجد هذه المسألة حلاً، سيظل الغموض السياسي الإسرائيلي عنصراً واحداً ضمن أزمة جيوسياسية أوسع بكثير.

Start typing to see posts you are looking for.