أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عقوبات جديدة استهدفت شركات وأفراداً مقيمين في الهند وترکیة لدعمهم إيران، محذرة من أنها ستواصل ملاحقة أي شخص يساعد الحكومة الإيرانية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن عملية أطلق عليها اسم “أوبراشن إيكونوميك أوتكاست”، والتي تهدف إلى قطع قدرة إيران على بيع النفط وتمويل العمليات العسكرية. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الحكومة الأمريكية تعلم أماكن الداعمين لطهران وستفرض عقوبات عليهم سواء عملوا براً أو بحراً أو جواً. وجاء هذا الإعلان عقب الانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة.
واستهدفت الإجراءات بشكل تحديدي شبكة مقرها الهند يديرها سونييل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شاهيد واثنان آخران من المواطنين الهنود، إلى جانب تسع كيانات مرتبطة بهم. وأشار المسؤولون إلى أن هذه الشبكة قدمت أعلاماً مزيفة وشهادات احتيالية للسقينة الخاضعة للعقوبات والتي تنقل النفط الإيراني لصالح الجيش ووكلائه. وقد سمحت هذه الممارسات للسفن بتجنب اللوائح الدولية ودون تأمين تعويض. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الخزانة عقوبات على شركة “فوغو غراوند سيرفيسز” المقيمة في ترکیة لدعمها قطاع الطيران الإيراني عبر تقديم خدمات أرضية وغيرها لخطوط جوية إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية وتواصل تسيير رحلاتها إلى ترکیة.
خلفية: لطالما شكلت العقوبات أداة رئيسية في السياسة الخارجية لواشنطن لممارسة الضغط الاقتصادي على طهران وسط نزاعات جيوسياسية مختلفة. وفرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة قيوداً مالية واسعة النطاق تستهدف قطاعات الطاقة والبنك والشحن الإيرانية للحد من أنشطتها الإقليمية. وغالباً ما تمتد هذه التدابير الاقتصادية لتشمل كيانات طرف ثالث في بلدان متعددة تساعد في التحايل على القيود التجارية أو تقييد التجارة البحرية أو الحفاظ على روابط الطيران مع الناقلات الإيرانية.
وتسلط العقوبات الأحدث الضوء على الجهود الدولية المستمرة لتنفيذ القيود التجارية وتعطيل الشبكات المالية التي تدعم النظام الإيراني وسط التوترات الجيوسياسية الأوسع.
المصدر:العربية